مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز
اقتصاد ایران امروز در شرایطی قرار دارد که بخش مهمی از عوامل تعیینکننده وضعیت آن، خارج از اختیار سیاستگذار داخلی است. تداوم سایه جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی و همچنین تنش با کشورهای منطقه، اروپا و آمریکا، فضای تصمیمگیری اقتصادی را بهشدت محدود کرده است. در چنین شرایطی، سیاستگذار بیش از آنکه بتواند برای حل ریشهای مشکلات اقدام کند، ناگزیر است بر مدیریت پیامدها و کاهش خسارتهای ناشی از بحران تمرکز کند.
این مسئله برای کشوری مانند ایران اهمیت بیشتری دارد؛ کشوری که سالها با مشکلات مدیریتی و ساختاری مواجه بوده و درآمدهای نفتی نیز باعث شدهاند بخشی از این ناکارآمدیها کمتر دیده شوند. با این حال، از سال ۱۳۹۷ به بعد اقتصاد ایران عملاً وارد سراشیبی بحران شد و حتی اگر جنگ نیز رخ نمیداد، احتمالاً طی این سالها به بخش قابل توجهی از شرایط امروز میرسیدیم. جنگ بیشتر نقش تشدیدکننده داشته است تا ایجادکننده تمام مشکلات.
در چنین شرایطی، دولت برای کنترل تورم نیز با محدودیتهای جدی مواجه است. بخش مهمی از تورم کنونی تحت تأثیر عوامل روانی قرار دارد و محرک اصلی این عوامل نیز خارج از اختیار سیاستگذار داخلی است. هر تهدید یا اظهارنظر منفی از سوی دونالد ترامپ میتواند به افزایش قیمت ارز و به دنبال آن طلا و سایر کالاها منجر شود و در مقابل، سخنان مثبت درباره کاهش تنش و احتمال توافق نیز میتواند، دستکم بهصورت موقت، بازار را آرام کند.
همین واکنش نسبت به اظهارات مقامات ایرانی نیز وجود دارد. هرگاه بازار احساس کند تهدیدها جدی است، واکنش نشان میدهد و هر زمان سخن از تفاهم، کاهش تنش و حلوفصل مشکلات مطرح میشود، انتظارات نیز تغییر میکند.
بنابراین، هنگامی که متغیر اصلی اثرگذار بر تورم خارج از کنترل سیاستگذار پولی و مالی قرار دارد، ظرفیت دولت برای مهار تورم در کوتاهمدت محدود خواهد بود.
در شرایط کنونی باید پذیرفت که جنگ پیامدهای گستردهای دارد و مدیریت این پیامدها نیز نمیتواند صرفاً بر دوش یک دستگاه یا بخش خاصی از حاکمیت باشد. همه بخشها باید متناسب با شرایط بحرانی، مسئولیت خود را بر عهده بگیرند.
اگر قرار باشد در همین شرایط تهدید، محاصره اقتصادی، بیثباتی و وضعیت جنگی برای اقتصاد راهکار ارائه شود، نخستین گام این است که غیرعادی بودن شرایط پذیرفته شود. نمیتوان با سازوکارهایی که برای شرایط عادی طراحی شدهاند، با یک وضعیت فوقالعاده مواجه شد.
برای مثال، نمیتوان انتظار داشت در شرایط بحرانی، هر تصمیمی از مسیر طولانی تهیه لایحه، بررسی در مجلس، ارسال به شورای نگهبان، ابلاغ و سپس اجرا عبور کند و در نهایت اثر فوری خود را نشان دهد. در چنین شرایطی، برخی تصمیمها باید با سازوکارهای فوقالعاده و متناسب با شرایط اتخاذ شوند.
یکی از این حوزهها، کاهش بروکراسی است. میتوان در بخشهای ضروری و مورد نیاز، با تصمیمی سریع و خارج از روالهای معمول، موانع اداری را کاهش داد. هدف این نیست که قانون کنار گذاشته شود، بلکه باید در شرایط اضطراری، مسیر تصمیمگیری و اجرا کوتاهتر و کارآمدتر شود.
یکی دیگر از مشکلات مهم اقتصاد ایران، بیثباتی مدیریتی است. مدیران باید ثبات داشته باشند و تغییرات مکرر و بدون دلیل در مدیریت دستگاهها متوقف شود. البته این به معنای حفظ مدیران ناکارآمد نیست؛ بلکه سخن بر سر جلوگیری از تغییرات مداوم و غیرضروری، بهویژه در شرایط بحرانی است.
در کنار ثبات مدیریتی، باید موانع کسبوکار و تولید نیز کاهش یابد. تولیدکننده ایرانی تنها از جنگ آسیب نمیبیند؛ بلکه سالهاست با بروکراسی ناکارآمد، قوانین متعدد، مشکلات مالیاتی و بیمهای، مزاحمتهای اداری و بیثباتی سیاستها مواجه است. تغییر مکرر مدیران و سیاستهای آنها نیز این بیثباتی را تشدید کرده است.
در نتیجه، تولید در ایران پرهزینه شده و بخشی از تورم نیز از همین هزینههای تولید ناشی میشود؛ هزینههایی که ریشه در ناکارآمدیهای داخلی دارند.
در چنین شرایطی، دولت باید گروهها یا دستگاههای کارآمدی را مسئول شناسایی و رفع موانع بنگاهها، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، کند و به آنها اختیار کافی برای تصمیمگیری بدهد. نمونهای از این رویکرد را پیشتر نیز شاهد بودهایم؛ زمانی که در شرایط کمبود منابع مالی و در موضوع فروش اموال دولتی، چند نفر با اختیار ویژه برای تصمیمگیری تعیین شدند تا فرآیندها گرفتار موانع معمول اداری نشود.
در بخش حقیقی و واقعی اقتصاد، دولت همچنان میتواند اقداماتی انجام دهد؛ اما در بخش اسمی و سیاسی اقتصاد که بهشدت تحت تأثیر عوامل خارجی قرار دارد، ظرفیت سیاستگذار محدودتر است.
بانک مرکزی در حال تلاش برای کنترل نقدینگی است، اما ساختارهای اقتصادی کشور خود به نقدینگی نیاز دارند؛ بنابراین حتی اگر بانک مرکزی بخواهد از طریق سیاست پولی رشد نقدینگی را محدود کند، تا زمانی که ساختارهای اقتصادی اصلاح نشوند، اثربخشی این سیاست با محدودیت مواجه خواهد بود.
در این شرایط، یکی از اقدامات مهم دولت باید کاهش موانع تولید، تسهیل فعالیت بنگاهها و کاهش هزینههای اضافی اقتصاد باشد.
در شرایط بحرانی، نباید صرفاً به توصیههایی که بر افزایش قیمتها و حذف حمایتهای قیمتی تأکید دارند، تکیه کرد. برخی اقتصادخواندهها برای حل مشکلات مختلف، افزایش قیمت را راهحل اصلی میدانند و حتی خدمات دولتی را نیز نوعی «یارانه پنهان» تلقی میکنند که باید حذف شود.
اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش قیمتها، بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و قدرت خرید مردم، میتواند به افزایش شدید تورم و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
حتی کشورهای سرمایهداری نیز در شرایط جنگ و بحران، نقش دولت را افزایش میدهند، کنترلها را بیشتر میکنند، بر توزیع کالا نظارت میکنند و در مواردی از ابزارهایی مانند سهمیهبندی، تعیین سقف قیمت، پرداخت یارانه و کنترل خروج سرمایه استفاده میکنند.
بنابراین، استفاده از سیاستهایی مانند کالابرگ، جیرهبندی، تعیین سقف قیمت و پرداخت یارانه در شرایط بحرانی، امری شناختهشده در علم اقتصاد است. مسئله مهم، نحوه طراحی و اجرای این سیاستهاست.
یکی از مشکلات سیاست حمایتی در ایران، گستردگی بیش از اندازه دامنه دریافتکنندگان یارانه است. در شرایط عادی، یارانه باید عمدتاً به دهکهای پایین جامعه اختصاص پیدا کند و منابع آن نیز از مالیاتی که از اقشار پردرآمد دریافت میشود، تأمین شود.
اما در ایران، به دلیل کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه، تعداد زیادی از خانوارها نیازمند حمایت شدهاند. در چنین شرایطی، حذف کامل حمایتها امکانپذیر نیست؛ اما میتوان حمایتها را هدفمند و پلکانی کرد.
بهعنوان مثال، سه دهک پایین جامعه که بیشترین فشار اقتصادی را تحمل میکنند، باید سهم بیشتری از حمایتها دریافت کنند و با حرکت به سمت دهکهای بالاتر، میزان حمایت کاهش یابد.
مشکل زمانی ایجاد میشود که افزایش قیمتها با سرعتی بیشتر از افزایش یارانه و قدرت خرید ناشی از آن اتفاق بیفتد. در چنین وضعیتی، یارانه و کالابرگ پس از مدت کوتاهی اثر خود را از دست میدهند و قدرت خرید خانوارها دوباره کاهش پیدا میکند.
با وجود تمام اقداماتی که میتوان در داخل انجام داد، این اقدامات در بهترین حالت کوتاهمدت، موقتی و کماثر خواهند بود؛ زیرا ریشه اصلی بحران کنونی را نمیتوان صرفاً با سیاستهای اقتصادی داخلی حل کرد.
در کوتاهمدت باید به سمت حل سه مسئله اصلی حرکت کرد: جنگ، تحریم و تنشهای خارجی؛ از جمله تنش با اروپا، آمریکا و کشورهای منطقه.
اگر این مسائل حل نشوند، انتظار اینکه دولت بتواند بهتنهایی مشکلات اقتصادی را برطرف کند، واقعبینانه نیست. با این حال، حتی اگر جنگ پایان یابد، تنشها کاهش پیدا کند و تحریمها برداشته شوند، مشکلات اقتصاد ایران بهطور کامل حل نخواهد شد.
اگر تحریمها برداشته شوند و درآمدهای نفتی دوباره افزایش پیدا کنند، این خطر وجود دارد که اقتصاد ایران بار دیگر به فروش نفت و واردات وابسته شود و درآمدهای نفتی برای مدتی ناکارآمدیهای داخلی را پنهان کنند.
در چنین شرایطی، کاهش قیمت نفت، بازگشت تحریمها یا وقوع یک بحران جدید میتواند دوباره اقتصاد را به نقطه فعلی بازگرداند.
بنابراین، حل جنگ، تحریم و تنشهای خارجی شرط لازم برای خروج از بحران کنونی است، اما شرط کافی نیست. پس از عبور از این بحران، اقتصاد ایران به اصلاحات ساختاری، بهبود مدیریت، ثبات سیاستگذاری، کاهش بروکراسی و رفع موانع تولید نیاز دارد.
در نهایت، مسئله اصلی این است که کشور باید همزمان دو مسیر را دنبال کند: در کوتاهمدت، مدیریت پیامدهای جنگ و تحریم و کاهش فشار بر معیشت مردم؛ و در بلندمدت، اصلاح ساختارهایی که سالها وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی، ناکارآمدیهای آنها را پنهان کرده است.
اگر مسیر دوم طی نشود، حتی پایان جنگ و رفع تحریمها نیز تنها فرصتی موقت برای بازگشت به همان چرخه گذشته خواهد بود؛ چرخهای که در آن درآمد نفتی مشکلات ساختاری را میپوشاند و با نخستین شوک خارجی، دوباره همان بحرانها بازمیگردند.
